صرف زيادة الـ 20% لموظفي حكومة دبي مع راتب أغسطس





بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية حتى 2015 انتهى المجلس التنفيذي لحكومة دبي من تقييم الوظائف في 36 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية تنفيذاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي يبدأ تطبيقه أول أغسطس المقبل.




وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حالياً بالعمل مع دائرة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي ومديري الموارد البشرية بدوائر دبي للتأكد من تلقي الموظفين المستحقين الزيادة التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونسبتها 20% من الراتب الأساسي اعتباراً من أول يناير الماضي وإضافتها على الراتب الإجمالي لكل موظف والذي سيتم صرفه أواخر أغسطس المقبل.




حيث يسير تطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي وفق المخطط له ومن المقرر اعتماد التقييم بشكل نهائي وإنجاز عملية تسكين نحو 55 ألف موظف حكومي بنهاية يوليو المقبل. وستتم تسوية الرواتب وفقاً لهذا النظام لتضاهي الراتب المربوط بكل درجة، فإذا كان الراتب الإجمالي أقل من بداية المربوط يرفع إلى المبلغ الذي أقره القانون، أما إذا كان أعلى من نهاية المربوط فتتم عملية التسكين على الراتب الحالي دون خصم مع وضع هذه الحالات قيد الدراسة مستقبلا.. ويخضع جميع الموظفين لجدول درجات ورواتب موحد على أن يحدد الراتب بحسب الوظيفة وطبيعة المسؤوليات التي تضطلع بها.




وتبين أن نظام الموارد البشرية السابق عانى من بعض مواطن الخلل أبرزها إعطاء عدد من الوظائف درجات ذات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية للمسمى الوظيفي، وكذلك ربط الوظائف بالشهادات والتحصيل العلمي دون النظر إلى الكفاءة أو حتى لو كانت وظائف غير ملائمة للتخصص الأكاديمي أو لطبيعة العمل، كما أن الوظيفة لم تكن مرتبطة بالأداء وأدوات التحفيز.